العدالة الانتقالية و النساء

معركة اليمنيات بعد 2011

العدالة الانتقالية –وفق تعريف المركز الدولي للعدالة الانتقالية- هي  مجموعة التدابير القضائية وغير القضائية التي قامت بتطبيقها دول مختلفة من أجل معالجة ما ورثته من إنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وتتضمّن هذه التدابير الملاحقات القضائية، ولجان الحقيقة، وبرامج جبر الضرر وأشكال متنوّعة من إصلاح المؤسسات. وليست العدالة الإنتقالية نوعًا "خاصًّا" من العدالة، إنّما مقاربة لتحقيق العدالة في فترات الإنتقال من النزاع و/أو قمع الدولة. ومن خلال محاولة تحقيق المحاسبة والتعويض عن الضحايا، تقدّم العدالة الإنتقالية اعترافاً بحقوق الضحايا وتشجّع الثقة المدنية، وتقوّي سيادة القانون والديمقراطية .¹  و بالإمكان تلخيص المراحل التي تشكل فيها مفهوم العدالة الانتقالة ثم تحول من مرحلة التبلور النظري إلى التطبيق العملي في ثلاث مراحل:

المرحلة الأولى: محاكمات نورمبرج التي تلت الحرب العالمية الثانية و التي بدأت تطرح تساؤلات تشكك في إمكانية التبرير لجرائم الحرب بحجة الاستجابة للأوامر العسكرية. و استمرت التساؤلات و محاولات النبش في حقيقة ما حدث حتى نهاية الحرب الباردة.

.
المرحلة الثانية : و هي مرحلة ظهور لجان الحقيقة بعد انهيار المعسكر الاشتراكي في الاتحاد السوفيتي و دول  أوروبا الشرقية و في هذه المرحلة امتاز مفهوم العدالة الانتقالية بالاتجاه نحو المأسسة من خلال ظهور "الحوار الوطني" ثم لجان الحقيقة و بعدها جبر الضرر أو التعويضات و كانت أبرز الأمثلة تجربة لجان الحقيقة في الأرجنتين وعدد من دول أمريكا اللاتينية وجنوب أفريقيا  ودول شرق ووسط أوروبا في أعقاب الحرب الباردة. كان هناك توافق دولي على الحاجة لإجراءات العدالة الانتقالية للتعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان الماضية، وهذا ما تزامن مع أهداف الدول والهيئات المانحة التي تطلبت وجود تطبيق محكم لحكم القانون بما يسمح بالتنمية الاقتصادية.

المرحلة الثالثة: بدأت بعد إنشاء المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوجوسلافيا السابقة في 1993 ، إذ أدى تكرر النزاعات إلى تكرر حالات تطبيق العدالة الانتقالية، كما ارتفعت الأصوات المنادية بالحد من الأخذ بمبدأ الحصانة ليصبح الاستثناء وليس القاعدة، وفي هذا السياق تم إنشاء المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا في 1994، ثم في 1998 تم إقرارا النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وقد أثرت هذه التطورات في الكثير من اتفاقيات السلام التي عقدت بعد ذلك، والتي أشارت إلى المحاكمات الدولية باعتبارها جزءا من عملية التسوية السلمية ؛ من ذلك اتفاقية أروشا المتعلقة ببوروندي، واتفاقية ليناس ماركوسيس الخاصة بساحل العاج. وفي هذه المرحلة، التي لا تزال مستمرة حتى الآن تتم الإحالة دائما إلى القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى العودة لاستلهام نموذج محاكمات نورمبرج، لاسيما مع دخول ميثاق روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية لحيز التنفيذ في 2004 وإقرار وجود المحكمة كآلية دائمة لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان ².

و تهدف العدالة الإنتقالية لمحاولة إيقاف إنتهاكات حقوق الإنسان و فتح ملفات الإنتهاكات السابقة لمرحلة تطبيق العدالة الإنتقالية والتحقيق فيها بغرض معاقبة المسئولين عن تلك الإنتهاكات و تعويض المتضررين من الإنتهاكات بالإضافة محاولة نشر ثقافة السلام الدائم والمحافظة عليه عن طريق نشر مفهوم المصالحة الوطنية والمصالحة الفردية.

و من المفترض أن تحقق العدالة الانتقالية أهدافها عن طريق  إصلاح المؤسسات التي كانت من قبل تقوم بتلك الإنتهاكات والتي عادة ما تكون مؤسسات عسكرية وقطاعات أمنية ومؤسسات قضائية...إلخ، عبر تطهير تلك المؤسسات من الموظفين الفاسدين إلى جانب وضع تشريعات جديدة تحد من إستخدام السلطة في ارتكاب إنتهاكات جديدة. كذلك تقديم التعويض المادي حيث تقوم الدولة بإعطاء تعويضات مادية للمتضررين أو لأسرهم و أيضاً التعويض الرمزي حيث تقوم الدولة بوضع تعويضات رمزية للمتضررين من إعتذارات رسمية أو تخليد ذكري أو عمل نصب تذكاري...إلخ.

النساء اليمنيات و العدالة الانتقالية.. الانتفاضة ثم التسوية السياسية و الحوار الوطني المنتظر:

من الصعب الحديث عن دور المرأة اليمنية في الحراك الشعبي لعام 2011 دون أن أتحدث عن المراحل التي مرّت بها الثورة و الحراك الشعبي في العام الماضي فقد كانت أول مسيرة تخرج للمطالبة بإسقاط النظام في 15 يناير 2011... توجهت المسيرة إلى السفارة التونسية بغرض تهنئة الشعب التونسي بمناسبة هروب بن علي, و لكن عندما وصلت جموع الشابات و الشبان تعالت الهتافات المطالبة بإسقاط النظام اليمني و كان عدد النساء المشاركات أكبر من عدد الرجال و لعل أول مشهد تصدر التغطية الإعلامية للانتفاضة اليمنية  هو مشهد الناشطة بلقيس اللهبي و هي تقول أمام شاشات التلفاز: " صالح يهددنا بالعرقنة و الأفغنة و الصوملة و اليوم نحن نهدده بالتونسة" و هي تقف أمامم صفحات الأمن المركزي  لمنعهم من أخذ الشباب المعتقلين في تلك المسيرة إلى السجون. و تلا ذلك اعتقال الناشطة توكل كرمان كأول معتقلة في موجة التظاهرات الشعبية.

و توالت الأشهر ليختلف المشهد كثيراً... و جاء التحاق الأحزاب السياسية بشكل رسمي بالثورة في قرار متأخر جداً بعد تظاهرات يومية و سقوط القتلى و الجرحى و نصب خيام الاعتصام في ساحات الحرية و التغيير في أرجاء الوطن.. و من الأحزاب التي التحقت بالثورة بعد نزول الشباب اليساري و المستقل إلى الشارع كان حزب التجمع اليمني للإصلاح –تنظيم الإخوان المسلمين في اليمن- و تلا ذلك انضمام اللواء علي محسن الأحمر قائد الفرقة الأولى مدرع للثورة في تاريخ 21 مارس 2011 و هو المعروف بولائه و دعمه للإخوان المسلمين..

شكل انضمام الفرقة الأولى مدرع للساحات دعامة قوية للتيار الإسلامي و الذي بدأ يمارس سلوكيات تعسفية ضد التيارات المخالفة له بشكل عام و الناشطات النسويات بشكل خاص و هكذا باتت المرأة اليمنية تتلقى الضربة تلو الأخرى تارةً من النظام  الذي عمل جاهداً على شن الهجمات الإعلامية الشرسة على النساء المنخرطات في العمل السياسي سواء من خلال المظاهرات أو النشاط المدني و تارةً أخرى من التيار الإسلامي في ساحات الثورة و من الأمثلة على ذلك قيام عناصر حزب الإصلاح ببناء سياج يفصل النساء عن الرجال بساحة التغير في صنعاء و كذلك الاعتداء بالضرب أكثر من مرة على الناشطات النسويات بالإضافة إلى الاعتداء المتواصل على خيام الائتلافات و المكونات السياسية المستقلة و الليبرالية و اليسارية بحجة مقاومة الاختلاط في ساحة التغيير.

و مع مرور الوقت اتضح أن المشروعين الثيوقراطيين بقطبيه سواءً في التيار الإخواني أو التيار الحوثي لا يقبلان بوجود النساء إلا كعامل عددي وقت التظاهرات دونما تشجيع و دعم لتواجد حقيقي في صدارة العمل الحزبي و السياسي.

و في ذات الوقت الذي كانت تكتض به الساحات في أرجاء اليمن بالنساء اللواتي تعرضن للانتهاكات المعنوية و اللفظية و الجسدية جراء ممارستهن للعمل السياسي, كانت هناك النساء النازحات جراء النزاعات المسلحة في كل من حرض و أرحب و أبين و هن النساء الذي تم تجاهلهن من قبل الدولة بالرغم من معاناتهن المضاعفة أولاً بسبب الفقر و تحملهن مسؤولية إعالة أسرهن بعد مقتل العائل أو استمرار انخراطه في الاقتتال, و ثانياً: العيش في ظل عدم توفر العناية الصحية الكافية للحمل و الولادة و العناية بالرضع.

و بالرغم من قرارات مجلس الأمن في الأمم المتّحدة رقم 1325 و1820 و1888 حول المرأة والأمن والسلام و بالرغم من إفراد المبادرة الخليجية للمرأة مساحة تضمن وجودها خلال الفترة الانتقالية إلا أن النساء اليمنيات كسائر الانتفاضات العربيات يواجهن أكبر هجمة تهدد حصولهن على أي شكل من أشكال العدالة الانتقالية مما يهدد دورهن كضامنات للسلم الأهلي و الحد من النزاعات المسلحة في بلاد السبعين مليون قطعة سلاح. و بالرغم من تنصيص المبادرة الخليجية على أهمية مشاركة النساء إلا أنها لم تحمِ هذا التنصيص من التلاعب حينما لا تذكر نسبة المشاركة التي من المفترض أن لا تقل عن نسبة ال 30% المتعارف عليها أممياً, أما النقاشات التي خاضتها الحكومة اليمنية بشأن قانون العدالة الانتقالية و المصالحة الوطنية, فلم تتطرق أبداً للعدالة الانتقالية و النوع الاجتماعي في تجاهل تام لشراكة النساء مع الرجال في فترة الانتفاضة من ناحية و معاناة النساء خلال فترات النزوح جراء الحروب الست في صعدة و النزاع المسلح في كل من أرحب و العاصمة و الحرب على القاعدة جنوب اليمن بالإضافة إلى ضربات الطائرات دون طيار الأمريكية التي تستهدف المدنيين و المدنيات في عمليات قتل غير قانوني من ناحية أخرلا

و من هنا يعول على مؤتمر الحوار الوطني جسر اليمنيين و اليمنيات للعبور بالبلد نحو برٍ آمن ينهي انشغال الشارع اليمني بالاحتراب و النجاة من الحروب العبثية المتكررة التي أفنت طاقات البلد البشرية و الاقتصادية طوال عقود, و من المفترض أن يكون للنساء دور في حفظ سلام و استقرار البلد بموجب قرار الأمم المتحد 1325 الخاص بالنساء و السلام و الأمن إلا هناك العديد من العقبات التي تقف في طريق مؤتمر الحوار الوطني بشكل عام و المشاركة الفعالة للنساء فيه بشكلٍ خاص.

إن أكبر عائق أمام أن تصبح النساء جزء من العملية السياسية خلال الفترة الانتقالية هو شبح الحرب الأهلية و الذي يرين أنه ما زال يهدد السلم الأهلي الاجتماعي في ظل التعبئة الطائفية من جهة و انعدام العدالة الاجتماعية و مركزية الحكم من جهة أخرى.

لا شك أن ثقافة النضال السلمي هي ثقافة جديدة على المجتمع اليمني كونها لم تُطرح في المناهج التعليمية لا من حيث المفهوم ولا من خلال نماذج تاريخية مقاربة̖  و الأمر مشابه في الحياة الواقعية إلا من خلال استثناءات قدمها الحراك الجنوبي في بدايته و في بعض مظاهر التعبير عن الاحتجاج و الوقفات الاحتجاجية الأسبوعية كل يوم ثلاثاء أما مجلس الوزراء اليمني و هي كلها تظل نماذج مقتصرة على النخبة الناشطة في العمل السياسي و المدني مما جعلها خياراً غير معروف لدى الشريحة الأكبر من الشباب اليمني شأنها شأن العمل الحقوقي و النقابي و المدني و غيرها من الأمور التي ظلت مبهمة و خارج مجال اهتمام غالبية الشباب اليمني.

   و بعد خروج البرجوازية المثقفة في احتجاجاتٍ شبه يومية و التحاق باقي فئات الشباب بها كجزء من الحراك الشعبي المتسع تدريجياً̖  بدأ الإعلام العربي و إعلام المعارضة في اليمن بتناول مفهوم النضال السلمي بشكلٍ مكثف مما ساهم في تداول الشباب اليمني لمفرادت السلمية و النضال السلمي بطبيعة الحال. و لعل من أكثر الأمور المثيرة للاهتمام̖  الجدل الواسع الذي كان يُثار داخل مخيمات ساحات الاعتصام المناوئة للنظام قبل و بعد كل مسيرة احتجاجية بشأن سلمية المسيرات. و هذا الجدل بشأن مدى سلمية الرد على مرشات المياه الساخنة المنبعثة من سيارات مكافحة الشغب بالرمي بالحجارة و زجاجات المولوتوف̖  ما هو إلا وسيلة للمراقب بدقة لاستعياب التغيير في وعي و عقلية الشباب اليمني و محاولتهم لسبر أغوار هذه الثقافة الجديدة عليهم و هي ثقافة النضال السلمي.

   و في ظل تلك التجربة الجديدة نسبياً على الشعب اليمني, برز دور النساء بشكل أثار تساؤلات العالم حول المرأة اليمنية التي تصرفت بعكس المظهر الذي قد يجعل المتلقي للمادة الإعلامية التي تغطي التظاهرات يشعر بتناقض بين الصورة التي قد تكونت مسبقاً في العشر السنوات الماضية عن المرأة اليمنية و الدور التي قامت به في 2011 و بالفعل كسرت المرأة اليمنية حواجز عدة لكنها لم تلبث أن بدأت تشعر بالتهديد و تراجع دورها عندما بدأ النزاع المسلح يدق أبواب البلد.

إن النزاعات المسلحة التي حدثت بشكل مواز للاحتجاجات السلمية عرضت مفهوم النضال السلمي للاختلال كونه لم يكن راسخا بالدرجة الأولى بصفته ليس نهجا اعتاد للشباب اليمني سلوكه أو مشاهدته ، و هو الأمر الذي يثير مخاوف النساء كون الطبيعة القبلية للمجتمع لا تزال تدفع بالنساء إلى البيوت حال بدء النزاعات المسلحة و هو الأمر الذي تخشاه العديد من الناشطات النسويات في الفترة الانتقالية.

كنتيجة لكل ما سبق, ترى النساء اليمنيات في السلم الأهلي بوابة تفسح لهن المجال للنضال من أجل قضاياهن, و في حالة مؤتمر الحوار الوطني فإن قضية النساء في هذه المرحلة هي أن يصاغ دستور اليمنيين من عيون الرجال و النساء و ليس الرجال فقط حتى يتم تلافي الظلم الذي أسس له دستور 1994 و كذلك أن تتحمل الدولة مسؤوليتها تجاه النساء النازحات في مختلف مناطق اليمن و أن تعمل على وضع احتياجاتهن الغذائية و الصحية ضمن جدول الأولويات.

نحو دستور يحمي مواطنة النساء:

أولاً: المواطنة الكاملة:

قضية النساء الأولى في المرحلة القادمة تتلخص في ضمان مواطنتهن الكاملة دون وصاية أو انتقاص و ذلك لن يتحقق إلا باستبدال المادتين (31) و (41) من دستور 1994 بالمادة (27) من دستور 1991 و إضافة المادة (36) من دستور جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية المعدل عام 1978 بحيث لا يفرق الدستور بين مواطنة النساء و الرجال و لا يلحق أحدهما بالآخر و يشجع النساء على الاندماج بالحياة العامة.

ثانياً التمكين السياسي للنساء:

لا يمكن النظر للمشاركة الضئيلة و غير الفعالة للنساء في المجال السياسي بمعزل عن الظروف الاقتصادية و الاجتماعية التي تشكل أحد أهم أسس التكوين الثقافي للمجتمع اليمني, فبالرغم من حديث الدولة الدائم و الحكومات المتعاقبة عن تمكين المرأة سياسياً, فإنها لا تزال  تشارك بمناصب وزارية ثابتة بمعزل عن الوزارات الأخرى في رسالة تضع المرأة في أدوارها النمطية المعتادة التي يفرض المجتمع عليها أن تمارسها في الإطار الخاص و تمتد بشكل أوسع في الإطار العام, فلا تزال الوزارات التي تعطى للنساء هي وزارات ثانوية في صنع القرار و بالإمكان الحديث عن ذات المسألة في ما يخص الانتخابات البرلمانية و المحلية, لذا كان اللجوء إلى التمييز الإيجابي من خلال نظام الكوتا هو السبيل الأمثل لإشراك النساء في الفضاء السياسي بشكلٍ فعال.

و هكذا فإن توقيع المبادرة الخليجية و آليتها التنفيذية المزمنة في 32 نوفمبر 2011 نص جعل كافة أطراف العملية السياسية في اليمن ملزمة بأن تمثل المرأة تمثيلاً مناسباً في جميع المؤسسات التي جرت الإشارة إليها في الآلية و ذلك بموجب النقطة رقم 26 –الجزء السادس المتعلق بالأحكام الختامية- من الآلية التنفيذية المزمنة. و هذا النص و بالرغم من فضفاضيته و عدم وضوحه من ناحية تحديد النسبة فبالإمكان فهمه من خلال الإجابة على سؤالين, الأول: ما هي المؤسسات المشار إليها في الآلية و التي يجب تمثيل المرأة فيها؟ و الثاني: ما هي النسبة الملائمة لتمثيل النساء في هذه المؤسسات؟

أولاً: المؤسسات المحددة في الألية التنفيذية المزمنة:
1- لجان المرحلة الانتقالية الأولى: التي يشكلها نائب الرئيس (رئيس الجمهورية حالياً) و حكومة الوفاق الوطني:

·       لجنة الشؤون العسكرية: (شُكّلت من الذكور فقط)

·       مؤتمر الحوار الوطني.

·       لجنة الإتصال و التواصل مع حركات الشباب من مختلف الأطراف (شُكّلت من امرأتين و ستة رجال)

2- لجان المرحلة الانتقالية الثانية (نقل السلطة):

·       لجنة الإعداد و التحضير لمؤتمر الحوار الوطني (شُكّلت من 6 نساء مقابل 19 رجلاً)

·       لجنة التفسير.

·       لجنة الإصلاح الدستوري لهيكل الدولة و النظام السياسي.

·       لجنة صياغة الدستور (اللجنة الدستورية)

·       اللجنة العليا للانتخابات التي ستشكل بعد ثلاثة أشهر من اعتماد الدستور الجديد.

3- سلطات الدولة التشريعية و التنفيذية و القضائية.

ثانياً: نسبة تمثيل النساء:

دعا قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، رقم 15، والذي صدر في العام1990، إلى مشاركة المرأة في هياكل السلطة، وفي مواقع صنع القرار بنسبة 30 في المائة، والعمل على تعبئة المجتمع رجالا ونساء، وتوعيته بالقيام بتغيير المواقف المجتمعية السلبية المتحيزة ضد المرأة ودورها في صنع القرار وتبني آليات وإجراءات تمكنها من إنجاز ذلك، وفي مقدمتها نظام الكوتا النسائية. و كذلك طالبت خطة بكين الصادرة عن المؤتمر العالمي الرابع للمرأة في العام 1995، في 'الفقرة 190' الحكومات في العالم بالعمل على زيادة مشاركة المرأة في صنع القرار، لتصل في الحد الأدنى إلى 30 في المائة.

و هكذا فإن أهم التعديلات الدستورية فيما يخص تمثيل النساء تتلخص في التالي:

·       تعديل المادة (4) من الدستور بحيث تضاف إليها عبارة: "بحيث أن لا تقل نسبة تمثيل النساء في كل من هذه الهيئات عن 30% كحد أدنى.

·       إعتماد نظام القائمة النسبية أو النظام المختلط لضمان مشاركة النساء باعتبارهن من الفئات المهمشة التي يحميها نظام القائمة النسبية, و ذلك عوضاً عن نظام الانتخاب الفردي المعتمد في المادة (63) من الدستور الحالي.

·       إضفاء صفة التأنيث في شروط رئاسة الجمهورية كالشرط (ه) من المادة (107) في الدستور الحالي بحيث يتغير من " أن لا يكون متزوجاً من أجنبية و أن لا يتزوج أثناء ولايته من أجنبية" إلى "أن لا يكون/تكون متزوجاً/متزوجة من أجنبية/أجنبي"

و بناءً على المقترحات الدستورية السابقة, يتم مراعاة مشاركة النساء بنسبة 30% كحدٍ أدنى في قانون الانتخابات الجديد و المفترض صياغته بعد صياغة الدستور الجديد و الذي سيحدد شكل الدولة اليمنية القادم و بناءً عليه طبيعة قانون الانتخابات الجديد و كيفية تحديد الدوائر التشجيعية للنساء في الانتخابات البرلمانية و المحلية.

في الختام يمكن القول بأن وجود النساء في مراكز صنع القرار في الفترة الانتقالية و ما يليها هو الضامن الرئيسي لتحويل قضايا النساء بشكل عام و قضايا النساء خلال فترة النزاعات المسلحة بشكل خاص إلى أولويات لدى الدولة من جهة و لضمان وجود أسس متينة للعدالة الاجتماعية و المساواة التي ضحى من أجلها نساء و رجال الشعب اليمني على حد سواء.

  

 إعداد الباحثة الاجتماعية:

سارة جمال علي أحمد

المراجع:

1-              الدليل الالكتروني للمركز الدولي للعدالة الانتقالية
www.ictj.org

2-              هناء وحيد الغايش (2012) العدالة الانتقالية: قراءة مفاهيمية و معرفية- الإسكندرية